في ظل الإعلان الجديد لمصر عن رفع الحواجز الأمنية من أمام السفارات الأجنبية، اندلعت ردود أفعال متباينة في البلاد. وجاء هذا القرار بعد أيام من رفع الحواجز من أمام السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي في وسط القاهرة، ويُعتبر بعض المراقبين أن هذا الإجراء يعكس التزام وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تصريحات وزير الخارجية المصري أثارت إعجاب البعض، حيث أعلن في تصريحات تلفزيونية أن جميع الحواجز ستُزال والطرق ستُفتح أمام السفارات الأجنبية لتيسير حركة المرور. ورأى البعض أن هذا الإعلان يعكس سيادة الدولة والقرار الوطني، بينما اعتبر آخرون أنه يُعلن عن استقرار أمني في البلاد.
من جهة أخرى، انتقد البعض تأخر هذا القرار مشيرين إلى الازدحام المروري الذي تسببت فيه الحواجز. وقد تصاعدت حملات التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج والدعوة لإغلاقها، مع اتهامات بأن مصر تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، في حين نفت مصر هذه الادعاءات.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، غادة عجمي، أن هذا القرار يمثل تصحيحاً لمسار تأخر كثيراً، وأشارت إلى أن بعض السفارات تعاملت مع الحواجز بشكل مختلف عن السفارات المصرية في الخارج. ومن جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، صلاح حليمة، أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع المبادئ الدبلوماسية الدولية.
بهذا الإعلان الجديد، تبرز قوة الدولة المصرية واستقرارها الأمني والسياسي، وتعكس التعامل الندى بين مصر والدول الأخرى. وفي الوقت نفسه، يشير محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة كانت تستنزف كثيراً من الجهود الأمنية، وأن الوضع الأمني الراهن لم يعد يتطلب هذه الإجراءات.
بشكل عام، يعكس هذا القرار الجديد تحولاً في السياسة الخارجية المصرية، ويعزز العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباقي الدول، مما يعكس الثقة في الحالة الأمنية بالبلاد. ورغم تنوع الآراء حول هذا القرار، إلا أنه يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.
