محتوى الخبر:
أعلنت النيابة العامة التركية، أمس الخميس، مصادرة أصول 121 شركة تابعة لمجموعة “جان القابضة”، منها 3 محطات تلفزيونية كبرى، وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة بإسطنبول، أن التحقيقات كشفت عن وجود “منظمة تأسست لارتكاب جرائم في شركات تابعة لجان القابضة”، مضيفة أن الأدلة تشير إلى مخالفات واسعة في أنشطتها التجارية.وتشمل الشركات المصادرة قنوات بارزة مثل “خبر تورك” و”شو تي في” و”بلومبرغ إتش تي”، التابعة لشبكة بلومبرغ نيوز، والتي اشترتها المجموعة العام الماضي.ووضعت السلطات أصول الشركات تحت تصرف صندوق تأمين الودائع الادخارية الحكومي لإدارتها مؤقتا.بدوره، قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إرول أونديروغلو، إن العملية “قد تكون لها مبرراتها نظرا لوجود فساد حقيقي في القطاع”، لكنه حذر من أن تتحول إلى أداة “لتشديد السيطرة على ملكية وسائل الإعلام وترسيخ الصوت الواحد”.
التفاصيل والسياق:
تم الإعلان عن مصادرة أصول الشركات التابعة لمجموعة “جان القابضة” في بيان صادر من النيابة العامة التركية. يشمل ذلك 121 شركة و3 محطات تلفزيونية كبرى، وتوقيف 10 من مديريها بتهم متعددة من بينها الاحتيال والتهرب الضريبي. تظهر التحقيقات وجود منظمة تأسست لارتكاب جرائم في هذه الشركات، مما يشير إلى وجود مخالفات واسعة في أنشطتها التجارية. ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إرول أونديروغلو، أعرب عن مخاوفه من استخدام هذه العملية لتعزيز السيطرة على وسائل الإعلام وتقوية السيطرة الحكومية.
التحذيرات والتوقعات:
رغم وجود فساد حقيقي في القطاع، يجب أن نكون حذرين من تحول هذه العملية إلى أداة لتعزيز السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام. لا يمكن تجاهل أهمية محاربة الفساد، ولكن يجب أن يتم ذلك بطرق تحافظ على حرية الصحافة وتعزز دورها في المجتمع. السلطات يجب أن تضمن استمرارية عمل الشركات المصادرة وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تغيير محتوى وسائل الإعلام بهدف تأثير على الرأي العام. يجب أن يتم التحقيق بمحايدية وشفافية لضمان عدالة العملية وحماية حقوق الصحفيين والعاملين في هذه الشركات.
