(هونج كونج) خفضت وكالة التصنيف موديز اليوم الخميس توقعاتها لتصنيف قطاع العقارات في الصين من “مستقر” إلى “سلبي”، وذلك بسبب تأثير تباطؤ النمو على المبيعات.

ومن المتوقع أن تنكمش المبيعات بنحو 5% خلال الأشهر الستة إلى الـ 12 المقبلة، وفقًا للوكالة، التي تعتقد أن إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة الصينية لشراء العقارات لن يكون لها سوى تأثير “قصير الأمد”.

ويوم الخميس، خفض البنك المركزي الصيني النسبة القياسية، وهي نسبة الاحتياطي المطلوب (RRR)، التي تمثل حصة الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في خزائنها، في محاولة لإنعاش النشاط.

ويهدف هذا الإجراء إلى “دفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري الحالية” في سياق أزمة العقارات، كما أشار الاقتصادي لاري هو من بنك ماكواري الاستثماري.

وهذا هو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة خلال شهر واحد.

ويشكل الوضع في القطاع العقاري، حيث تقف حصته من المطورين على حافة الإفلاس والمساكن غير المكتملة، عقبة رئيسية أمام النمو.

بالنسبة لوكالة موديز، فإن المخاوف المرتبطة بالصعوبات المالية التي تواجهها شركة كانتري جاردن، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الصينية، أدت إلى “تضخيم النفور من المخاطرة لدى مشتري المنازل”.

وقد تجاوزت شركة التطوير العقاري، التي تعتبر قوية منذ فترة طويلة، في الأشهر الأخيرة أزمة العقارات في الصين، والتي تهدد الآن بقاء العديد من اللاعبين في هذا القطاع.

في بداية سبتمبر، قام المطور، الذي كان معرضًا لخطر التخلف عن السداد، بسداد 22.5 مليون دولار كفوائد على القروض في اللحظة الأخيرة.

ومن شأن أي دين غير مدفوع أن يرسل موجة صدمة عبر الأسواق ويغرق القطاع العقاري المحترق بالفعل بسبب الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين في حالة من الركود.

لقد نظر من هم في السلطة إلى الديون الهائلة التي تتحملها المجموعات العقارية في الصين في السنوات الأخيرة باعتبارها خطراً كبيراً على اقتصاد البلاد والنظام المالي.

وبالتالي، قامت بكين تدريجياً بتشديد شروط الحصول على الائتمان اعتباراً من عام 2020، مما أدى إلى جفاف مصادر تمويلها.

وأعقب ذلك موجة من التخلف عن السداد، لا سيما موجة التخلف عن السداد لمجموعة Evergrande، مما قوض ثقة المشترين المحتملين وكان له تداعيات على القطاع بأكمله، على خلفية التباطؤ الاقتصادي.

ووفقا لوكالة موديز، فإن “المناطق ذات الاقتصادات الأضعف ستساهم في معظم الانخفاض المتوقع في المبيعات، خاصة بسبب استمرار النزوح السكاني”.