بدأت المصارف المركزية في العالم في الاهتمام بالعملات الرقمية لضمان عدم تأخرها وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام العملات الرقمية. حيث تقوم 135 دولة واتحاد نقدي بالتحقيق في العملات الرقمية للمصارف المركزية، مقارنة بـ 35 دولة فقط في عام 2020. وهناك حالياً 68 دولة تعمل في مراحل متقدمة من الاستكشاف والتطوير والإطلاق.
وفي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تزداد اهتمام المصارف المركزية بالدراسة واعتماد العملات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود. ومن ضمن الدول التي تعمل على اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية هي السعودية، حيث انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع “إم بريدج” كبديل محتمل لنظام الدفع “سويفت”.
مشروع “إم بريدج” هو مبادرة تعاونية تهدف لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود. ويضم المشروع المصارف المركزية في الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية، بالإضافة إلى 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب.
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، وزيادة سرعة وكفاءة المعاملات. ومن المتوقع أن يسهم نجاح المشروع في تعزيز التجارة عبر الحدود وتحسينها، وتقديم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز، مما سيعزز الاقتصاد المحلي ويرفع من مستوى الثقة والاستقرار.
تحدث بندر التونسي، رئيس العلاقات المؤسسية لشركة “بينانس” في السعودية، عن الفرق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة. فالعملات الرقمية تعتبر نسخاً رقمية من العملات الورقية التي تصدرها وتنظمها المصارف المركزية، بينما العملات المشفرة مثل “البتكوين” و”الإيثريوم” هي عملات لا مركزية تستخدم التشفير لتعزيز أمن المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العملات الرقمية على تقنية “البلوكتشين” التي تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف وآمن. ومن المتوقع أن يجلب مشروع “إم بريدج” تقنيات السجلات الموزعة والبلوكتشين، مما يوفر فرصاً جديدة لتنظيم وتنمية العملات الرقمية.
بهذه الطريقة، يمكن أن تسهم العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تحسين الكفاءة والشمول المالي، وتعزيز التجارة والمدفوعات عبر الحدود بشكل عام. وتعد هذه العملات خطوة نحو الابتكار والتطور في نظام الدفع العالمي.
