أنجب أكبر متبرع بالحيوانات المنوية في العالم، القاضي البريطاني روبرت تشارلز ألبون، أكثر من 180 طفلاً في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر عمليات تبرع غير منظمة تحولت إلى قصة مثيرة للجدل. ادعى ألبون، المعروف باسم جو دونور، أنه يسعى لحماية رفاهية الأطفال الذين ينجبهم، ولكن العواقب المحتملة لتلك التبرعات الغير منظمة تبدو وخيمة.
في قضية نادرة، كشفت محكمة الأسرة في كارديف عن هوية ألبون، بناءً على طلب من القاضي جوناثان فورنيس كيه سي، الذي أكد أهمية تسمية المتبرع لحماية النساء من التعرض للخطر والمساعدة في توعية الجمهور بمخاطر التبرع غير المنظم.
صراع حول حقوق الوالدية
أظهرت الشهادات في المحكمة أن ألبون كان يبدي اهتمامًا ضئيلًا بالأطفال الذين أنجبهم، حيث لم يلتق بعضهم إلا لبضع دقائق، وهو ما أثار غضب الأم البيولوجية وقلقها الشديد. القاضي فورنيس أشار إلى أن اصرار ألبون على حقوق الوالدية كان أنانيًا تمامًا، وأنه ينظر للنساء والأطفال على أنهم سلع يجمعها ويوزعها.
تحذير من المخاطر
تسلط القضية الضوء على ضرورة تنظيم عمليات تبرع الحيوانات المنوية، حيث أن ألبون قام بتبرعه بطرق غير مألوفة وغير مراقبة، دون اتباع اللوائح البريطانية. يعتبر فورنيس أن هذا السلوك يضع النساء والأطفال في خطر، ويحتم على المجتمع توعية الجمهور بمخاطر مثل هذه التبرعات غير المنظمة.
توجه ألبون برسالة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يكسب أي أرباح من عمليات التبرع، وإنما يسعى لمساعدة في “خلق الحياة”. ومع ذلك، تجد المحكمة أن تصرفاته لا تعكس هذه الدوافع النبيلة، بل تظهر استخدام الأطفال كأداة لتحقيق أهداف شخصية.
تعتبر هذه القضية درسًا مهمًا للمجتمع حول ضرورة تنظيم ورصد عمليات التبرع بالحيوانات المنوية، وتوعية النساء والراغبين في الإنجاب بمخاطر الاختلاط بمتبرعين غير معروفين. الحفاظ على سلامة الأطفال وحقوقهم يجب أن يكون الأولوية، ولا يجب أن يتم التبرع بالحيوانات المنوية بطرق غير مألوفة ومنظمة.
