تحليل: اتفاق الشرع مع قسد يعزز قوة سوريا ويزيد فرص نجاحها
في لقاء تاريخي ومفاجئ، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما يُعتبر تحولًا فارقًا في مسار توحيد سوريا وإحباط محاولات التمرد والتقسيم. هذا الاتفاق الذي يُقدم الأكراد حق المواطنة والمشاركة السياسية يأتي في وقت صعب من تاريخ الدولة السورية الجديدة، حيث تعرضت لتمرد دموي في اللاذقية.
دفعة قوية للحكومة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق، عبادة التامر، يشير إلى أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة على طريق توحيد سوريا تحت حكومة مركزية. ويضيف التامر خلال مشاركته في برنامج “مسار الأحداث” أن هذا الاتفاق يُعطي دفعة قوية للحكومة في ظل التحديات التي تواجهها.
على الرغم من وجود بعض النقاط الخلافية في تطبيق هذا الاتفاق، إلا أنه يُعتبر حدثًا مهمًا يجب استثماره من قبل دول الجوار، حيث يعزز قدرة دمشق على جلب الدعم وتعزيز استقرارها. ويُعتبر هذا الاتفاق تحولًا تاريخيًا يعيد لملمة الجغرافيا السورية ويضع البلاد أمام حالة توافق بين مكوناتها.
رصيد عسكري واقتصادي
يُشير الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية، الدكتور لقاء مكي، إلى أن هذا الاتفاق يعزز قوة سوريا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. ويُذكر أن المناطق التي تسيطر عليها قسد تمثل ثلث مساحة سوريا، مما يعني أن عودتها لسيطرة الدولة ستعزز فرص الاستثمار في النفط والغاز والمعادن.
من جانبه، يُعتبر الباحث مكي أن قوات قسد، التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة وتلقت تدريبات عسكرية، ستكون رصيدًا مهمًا للجيش السوري، مما يدفع الفصائل الأقل قوة إلى الاتفاق مع الدولة. ومن خلال هذا الاتفاق، حصل الأكراد على حلم الجنسية والمواطنة الذي طال انتظارهم.
لا يُعتبر هذا الاتفاق وليد لحظة، بل جاء ضمن سياقات عدة لا يمكن فصلها عن بعضها. ومن بين هذه السياقات التفاهم التركي الكردي والتوافق الأميركي التركي. ويبدو أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري في سوريا.
وتختتم الأحداث في سوريا بتوقيع الاتفاق بين الشرع وقوات قسد، مما يعزز آمال السوريين في تحقيق الاستقرار والوحدة ويدفع نحو بناء علاقات جديدة مع الغرب والمجتمع الدولي.
