كانت “إيكونوميست” قد كشفت عن واقعة مهمة، وهي أن الاقتصاد الروسي بدأ يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد فترة طويلة من النمو القوي. والحقيقة، إنه تباطؤ مو طبيعي ومش متوقع بعد كل النجاح الذي حققوه. بعد ما كان النمو الاقتصادي بنسبة 5%، بات صفرًا منذ نهاية العام الماضي. والمصيبة، إن هالأرقام جاية من مصدر موثوق زي بنك “غولدمان ساكس”.
وكمان، في خبر ثاني، اكتشفنا إن بنك التنمية الروسي “في إي بي” وبنك “سبيربنك” الروسي، سجلوا تراجع في النشاط الاقتصادي. والحكومة الروسية نفسها اعترفت بالتراجع، وقال البنك المركزي إن فيه “انخفاض في الإنتاج بسبب نقص في الطلب”.
والسبب وراء هالتباطؤ المفاجئ؟ إيكونوميست قالت إن في 3 عوامل رئيسية:
أولًا: تحول الاقتصاد ليصير اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ 2022، وهذا استدعى استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية. وهالتحول بدأ يؤثر على نمو الاقتصاد.
ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، مع زيادة التضخم وصعود الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ثالثًا: الظروف الخارجية، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع أسعار النفط.
وعشان تكمل الصورة، في معلومات تفصيلية أكثر. اتضح إن الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، توقعوا انكماش بنسبة 15% بالناتج المحلي الإجمالي، بس انكماشه بالحقيقة ما تعدى 1.4%. وبعدها انمو 4.1% سنة 2023 و4.3% السنة الماضية. وبعد تحسن الوضع بالحرب، كان في توقعات بتسارع النمو هالسنة، بس الواقع كان مختلف تمامًا.
ومش بس كده، الأسعار المنخفضة للنفط ضربت السوق الروسية بقوة. والمؤشر “موكس” خسر حوالي 10%، وفي انخفاض بنسبة 17% في عائدات الضرائب على النفط والغاز في مارس/آذار. والحكومة الروسية تتوقع انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هالسنة.
في النهاية، الوضع ليس واضحًا تمامًا. السياسات الحمائية للرئيس الأميركي قد تسببت في آلام رأس للاقتصاد الروسي. يبدو إن روسيا تواجه تحديات كبيرة في المستقبل القريب.
